القضاء يؤجل النظر في قضية الإختلالات التي تعرفها المديرية الإقليمية للفلاحة بخنيفرة

وعلمت جريدة “الأحداث المغربية” أن القاضي إكتفى الثلاثاء الماضي 21 يناير 2014م، في ثاني جلسات التحقيق في القضية, بالاستماع إلى تقنيين اثنين بالمديرية الفلاحية. بينما أجًّل, مجددا, البحث التفصيلي مع المدير الإقليمي للفلاحة بخنيفرة و زميله بميدلت, الذي كان يشغل منصب رئيس مصلحة بمديرية خنيفرة, و مقاول فلاحي, الموضوعين جميعهم رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عين قادوس على ذمة التحقيق في القضية.

ويضيف المصدر نفسه أن الوكيل العام باستئنافية فاس، كان قد أحال المتهمين الخمسة على قاضي التحقيق, بعد انتهاء البحث التمهيدي معهم, على خلفية تجاوزات و اختلالات عرفها مشروع للسقي و الري العصري بمريرت,مدرجٌ ضمن برامج مخطط المغرب الأخضر، لم ير النور لأسباب مجهولة و غامضة. و رغم ذلك تلقى المقاول المتابع على ذمة القضية، كافة أتعابه عن أشغال التجهيز بشبكة السقي بناء على متابعة ميدانية للمديرية الإقليمية لوزارة الفلاحة والصيد البحري،  التي لم تقف مصالحها المعنية عن الاختلالات الواضحة بعملية تجهيز المشروع، مما دفع مفتش وزارة الفلاحة إلى تنبيه المقاول بشأنها مع منحه مهلة ثلاثين يوما لإصلاح ما يمكن إصلاحه. لكن العلاقة بين الرجلين أخذت منحى دراميا, لأسباب غامضة, انتهى باعتقال المهندس من طرف الشرطة القضائية لمكناس متلبسا بتلقي رشوة في كمين نصبه له المقاول بتنسيق مع وكيل الملك بالحاضرة الإسماعيلية.

 لتدخل على إثرها المفتشية المركزية لوزارة الفلاحة على الخط و تؤكد هذه المرة, على وجود اختلالات بالمشروع. و يقرر على إثرها وزير الفلاحة و الصيد البحري إعفاء المديرين الإقليميين للفلاحة بخنيفرة و ميدلت, موازاة مع فتحه لتحقيق، كشف عن جملة من الاختلالات بمديرية خنيفرة فتم بموجب ذلك إحالة الملف على القضاء.